كتب: أحمد صادق 

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العالم يشهد في الآونة الراهنة تحولًا ديموجرافيًّا متسارعًا نحو التمدن؛ حيث أدى النمو السكاني المطرد وتوسع الأنشطة الاقتصادية إلى ضغوط غير مسبوقة على البنية التحتية للنقل في المدن الكبرى، ولم تعُد ظاهرة الازدحام المروري أو ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة، إلى جانب تزايد الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع النقل -الذي يُسهم بنحو 13.7% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًّا في سنة 2025-، مجرد تحديات عابرة، بل تحولت إلى معضلة هيكلية تعوق الإنتاجية وتفاقم التكاليف الاقتصادية والبيئية، مدفوعةً بأنماط التنقل التقليدية والاعتماد المفرط على المركبات الخاصة.

وفي ظل هذه المعطيات، لم يعُد النقل المستدام ترفًا تخطيطيًّا، بل أولوية قصوى لتعزيز جودة الحياة والنمو الحضري المرن، ولم يعُد تطوير منظومات النقل يقتصر على تحسين حركة التنقل، بل أصبح أداة استراتيجية لدعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة الهواء والصحة العامة، وزيادة مرونة المدن في مواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال التحليل الذي أصدره المركز والذي تناول من خلاله وسيلة المونوريل باعتباره رؤية حديثة لتحقيق التنقل المُستدام، حيث أشار إلى أن النقل المستدام يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد من خلال خفض تكاليف الازدحام واستهلاك الوقود، وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات الأساسية، وتعزيز العدالة في إتاحة وسائل التنقل لمختلف فئات المجتمع، ومن هذا المنطق، تتجه الحكومات إلى دمج سياسات النقل المستدام ضمن استراتيجياتها الوطنية للمناخ والطاقة والتنمية العمرانية، إدراكًا لدوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية أكثر شمولًا واستدامة.

ويبلغ حجم سوق أنظمة المونوريل عالميًّا نحو 6.94 مليارات دولار أمريكي في عام 2025 وفقًا لتقرير صادر عن شركة بريسيدنس ريسيرش (Precedence Research)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10.55 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.28% من 2026 إلى 2035. وتستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نحو 40% في 2025 من السوق العالمية، مدفوعةً بالتوسع العمراني السريع والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للنقل، خاصةً في الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

أوضح التحليل أن أهمية المونوريل لا تقتصر على حجمه السوقي فحسب، بل يمتد إلى قدرته التشغيلية؛ إذ توجد حاليًّا أكثر من 42 منظومة مونوريل حضرية حول العالم تضم أكثر من 400 محطة، وتنقل ملايين الركاب يوميًّا، بينما تصل الطاقة الاستيعابية للمونوريل إلى نحو 48 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، وهي قدرة تقترب من طاقة المترو وتفوق بكثير وسائل النقل التقليدية مثل الحافلات والترام.

كما يتميز المونوريل بانخفاض بصمته الكربونية واعتماده على الدفع الكهربائي، فضلًا عن محدودية المساحة التي يشغلها وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنةً بالعديد من أنظمة النقل الجماعي الأخرى؛ مما يجعله خيارًا استراتيجيًّا للدول التي تسعى إلى تطوير منظومات نقل حضري تتسم بالكفاءة والاستدامة وتدعم أهداف التنمية الحضرية والاقتصاد منخفض الكربون.

وأوضح المركز أن استعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة والمتباينة للمونوريل -مثل تجارب اليابان والصين والإمارات والهند- يتيح استخلاص مجموعة من الدروس التخطيطية والتشغيلية التي يمكن الاستفادة منها عند تقييم تجربة المونوريل في مصر، وفهم العوامل التي تحدد نجاح هذا النظام في تحقيق أهدافه الاقتصادية والعمرانية والبيئية.

وتُعد تجربة مونوريل طوكيو واحدة من أبرز النماذج العالمية التي تؤكد قدرة أنظمة المونوريل على دعم منظومة النقل الحضري المستدام عند توظيفها في المسارات ذات الكثافة المرورية المرتفعة. ويُعد هذا الخط، الذي افتُتح في 17 سبتمبر 1964 بالتزامن مع دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، أول نظام مونوريل في العالم يُنشأ خصوصًا لخدمة النقل التجاري للمسافرين من وإلى مطار دولي. ويمتد الخط لمسافة 17.8 كيلو مترًا عبر 11 محطة، ليربط محطة هاماماتسوتشو في وسط طوكيو بـمطار هانيدا في رحلة تستغرق ما بين 13 و18 دقيقة فقط، مع تشغيل قطارات كل 3-4 دقائق خلال ساعات الذروة. ويخدم النظام نحو 235 ألف راكب يوميًّا، أي ما يزيد على 85 مليون راكب سنويًّا.

وتبرز هذه التجربة أن نجاح المونوريل باختيار المسارات التي تشهد كثافة مرتفعة لحركة الركاب، بما يضمن تحقيق جدوى تشغيلية واقتصادية مستدامة. بالإضافة إلى التكامل مع منظومة النقل متعددة الوسائط؛ إذ يوفر الخط اتصالًا مباشرًا مع خطوط السكك الحديدية إلى جانب شبكات المترو والحافلات، بما يتيح انتقالًا سلسًا للمسافرين ويحول المونوريل من وسيلة نقل مستقلة إلى جزء من شبكة حضرية متكاملة تعزز كفاءة التنقل وتحد من الاعتماد على المركبات الخاصة.

وتناول التحليل التجربة المصرية باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة تشكيل منظومة النقل الحضري، موضحاً أن مشروع المونوريل في مصر يمثل تحولًا نوعيًّا في فلسفة تخطيط النقل الحضري؛ إذ لم يعُد الهدف يقتصر على توفير وسيلة نقل حديثة، وإنما إنشاء منظومة نقل جماعي كهربائية متكاملة تدعم التوسع العمراني، وتخفض الاعتماد على السيارات الخاصة، وتربط المدن الجديدة بمراكز النشاط الاقتصادي والإداري. ويأتي مشروع المونوريل ضمن استراتيجية الدولة لتطوير وسائل النقل الأخضر، بإجمالي أطوال يبلغ نحو 100.3 كيلو متر موزعة على خطين رئيسين، هما: مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومترًا ويضم 22 محطة، ومونوريل غرب النيل بطول 43.8 كيلومترًا ويضم 13 محطة، بإجمالي 35 محطة، مع توريد 70 قطارًا 40) قطارًا لخط العاصمة الجديدة و30 قطارًا لخط السادس من أكتوبر).

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية نظرًا لدوره في ربط القاهرة الكبرى بمناطق التوسع العمراني الجديدة التي يُتوقع أن تستوعب ملايين السكان خلال العقود المقبلة، وهي مناطق تشهد معدلات مرتفعة من النمو السكاني والاستثماري.

وعلى المستوى التشغيلي، يعتمد المونوريل المصري على أحدث التقنيات العالمية؛ إذ يعمل بصورة آلية بالكامل (Driverless) دون سائق، مع إمكانية وصول زمن التقاطر إلى 90 ثانية فقط، وهي طاقة تشغيلية تضعه ضمن أنظمة النقل الحضري مرتفعة الكفاءة.

أكد التحليل أن أهمية المشروع لا تقتصر على تحسين حركة التنقل، بل تمتد إلى تحقيق أهداف اقتصادية وبيئية أوسع. فاعتماد المونوريل على الطاقة الكهربائية يُسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية والضوضاء، كما يساعد على تقليل الاختناقات المرورية عبر جذب نسبة من مستخدمي السيارات الخاصة إلى وسائل النقل الجماعي. وإلى جانب ذلك، يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، كما يُسهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق التي يخدمها وتحفيز الاستثمارات العقارية والتجارية حول المحطات، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية العمرانية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة.

وتتمثل إحدى أهم نقاط القوة في المشروع في اعتماده على التكامل الشبكي مع باقي منظومة النقل الحديثة، وهو ما يمثل الاتجاه السائد عالميًّا في تخطيط النقل الحضري. فمونوريل شرق النيل يتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة إستاد القاهرة، ومع المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو عند محطة هشام بركات، ومع الخط السادس للمترو مستقبلًا عند محطة النرجس، إضافة إلى اتصاله بـ القطار الكهربائي الخفيف (LRT)في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة. أما مونوريل غرب النيل، فيرتبط بـالخط الثالث للمترو عند محطة وادي النيل، ومحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، والخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة- العلمين- مطروح) عند محطة نادي نقابة المهندسين، كما سيتكامل مستقبلًا مع المرحلة الثالثة من الخط الرابع للمترو عند جامعة 6 أكتوبر. وإلى جانب ذلك، تعمل الدولة على تطوير منظومة الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، بما يعزز الربط بين مختلف وسائل النقل الجماعي ويحقق انتقالًا سلسًا للركاب بين الشبكات المختلفة.

وتؤكد التجارب الدولية أن نجاح المونوريل لا يعتمد على جودة التكنولوجيا وحدها، وإنما باندماجه داخل منظومة نقل متعددة الوسائط، ومن هذا المنطلق، فإن القيمة الحقيقية للمونوريل المصري تتحقق بقدرته على العمل كحلقة رئيسة ضمن شبكة متكاملة تضم المترو، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والقطار الكهربائي السريع، والأتوبيس الترددي (BRT)، بما يضمن سهولة الانتقال بين وسائل النقل المختلفة ويشجع المواطنين على تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما تُشير التجارب الدولية إلى أن التكامل الفعلي مع باقي وسائل النقل الجماعي يرتبط بقدرة الدولة على تطبيق مفهوم التكامل المؤسسي والتشغيلي، الذي يشمل ليس فقط الربط الفيزيائي بين المحطات، وإنما أيضًا توحيد منظومة التذاكر، وتنسيق جداول التشغيل، وتوفير وسائل انتقال ميسرة بين الشبكات المختلفة. فكلما ارتفع مستوى هذا التكامل، زادت جاذبية النقل الجماعي، وارتفعت معدلات استخدامه، وتعاظمت العوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، ليصبح المونوريل عنصرًا محوريًّا في بناء منظومة نقل حضري مستدامة تدعم التنمية الشاملة في مصر.

أوضح التحليل في ختامه أن مشروع المونوريل في مصر لا يُمثل مجرد إضافة لوسائل النقل الجماعي، وإنما يُعد استثمارًا استراتيجيًّا في مستقبل التنمية الحضرية المستدامة، لما يتيحه من تحسين لكفاءة التنقل، ودعم للتوسع العمراني، وتعزيز للتكامل بين مختلف وسائل النقل الحديثة. كما أن انعكاساته تمتد إلى تحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالنقل والمدن الذكية والسياحة والاستدامة بما يعزز القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي.